وضعا وفي الموارد المستشهد بها انما هو بالقرآن واحتمالها أيضا يكفى فضلا عن تحققها كما ندّعيها فيما كان جزاء الأدوات من الأوامر فإنها بواسطة اصالة الاطلاق في الامر تفيد انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط ولعل الأكثر القائلين بحجيّة مفهوم الأدوات نظرهم إلى الاختصاص كما يدلّ على ذلك جعل عنوانهم في صدر المسألة هو الامر المعلق فراجع كتب المتقدّمين والحاصل ان الأقوى ثبوت المفهوم للامر المعلّق وفاقا للأكثر وفهم العرف الّذى هو ناش عن اصالة الاطلاق وتوضيح ذلك ان التعليق هو اعتبار الجزاء مقيّدا بترتّبه على الشرط انتفاء القيد لا يستلزم انتفاء نفس ذات المقيد ثمّ ان انتفاء القيد لا يستلزم انتفاء نفس ذات المقيّد اعني ما هو ذات المطلق بل يمكن وجود هذا المطلق في ضمن قيد آخر لكنا نقول إن هذا الجزء إذا كان صيغة افعل وفرضنا ظهور صيغة افعل في اطلاق المادة لا يعقل له فرد آخر وهو طلب آخر متعلق بهذه المادّة بل ما يمكن من الفرد المغاير لهذا الجزاء انما هو طلب غير هذه المادة ولا نقول بان الامر المعلّق يفيد نفى مطلق الأوامر بانتفاء هذا الشّرط الخاصّ مثلا قولنا حج ان استطعت لا يفيد انتفاء الامر بالصّلاة وطلبها بواسطة انتفاء الاستطاعة وبيان ما ذكرنا من أن هذا الامر غير قابل للتعدّد ولا يمكن له فرد آخر غير هذا المعلق هو ان التعليق في الأوامر ليس هو تعليق ذات الطلب فإنه موجود بوجود الخطاب المعلق فكيف يمكن تعليقه وترتيبه بما هو قد يصير متحققا بعد الخطاب بل التعليق تعليق التنجيز الطّلب وبيان لترتب انجاح الطّلب على الشرط وقد مرّ ذلك في الواجب المعلق مستوفا ومر أيضا ان منشأ هذا الترتّب هو تقييد محلّ الطلب الفعلي اعني المكلف وان منشأ هذا أيضا هو تقييد الطلب الفعلي وهو الوعيد والمراد بتقييده هو ايعاد العقاب على ترك خاص من الفعل وخصوصيّة الترك كونه مقارنا للشرط المعلق عليه والحاصل ان معلقية الامر وترتّبه هو ترتّب تنجّزه وانجاحه ووفائه من المأمور فهذا الامر لا يمكن تنجّزه قبل وجود الشرط المعلّق عليه وفي زمان انتفائه لانّه مناف للترتب فان الترتيب هو حدوث الشيء في وقت خاص والحدوث في وقت خاص ينافي وجود الحادث قبل هذا الوقت الخاص والّا يلزم عدم تغاير الحدوث مع القدم فتحقق فرد آخر لتنجز هذا الامر غير معقول حتى يتحقّق مع انتفاء الشرط ومجمل الكلام ان التعليق لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء إذا أمكن تعدد المعلّق وثبوت فرد آخر له غير هذا الفرد المعلق واما إذا كان تعدّده محالا فلا يعقل عدم الدلالة واستدلالهم بعدم الدلالة يشعر بذلك فإنهم مستدلون لمدّعاهم بأمرين أحدهما احتمال كون اللّازم لازما أعمّ والثاني ان الأدوات تفيد السببيّة ويمكن وجود سبب آخر للمعلّق وحصوله بسبب آخر ولا ريب في عدم جريان الدّليلين مع امتناع اعميّة اللّازم وامتناع وقوعه بالسّببين فان هذا الامتناع مع ثبوت فرد خاص من المعلق وهو المترتب على المعلّق عليه يثبت المدّعى وهو الانتفاء عند الانتفاء إذا عرفت ذلك تنجز الامر الخاص المعلق بشرط خاص فاعلم أن تنجز الامر الخاص المعلق بشرط خاص مع قطع النظر عن تقييده بكونه معلقا مشتمل على أمور التنجز والطلب والمأمور به مثلا تنجّز طلب الحج مشتمل على أمور ثلاثة التنجز والطّلب والحج وانتفاء هذا التنجز الخاصّ باعتبار انتفاء خصوص التّنجز مع بقاء طلب الحج وتارة يلاحظ انتفائه باعتبار انتفاء أصل الطّلب ولو في غير الحجّ وتارة باعتبار انتفاء الحج مع ثبوت تنجّز طلب غير الحجّ من الزكاة وغيرها وتارة يلاحظ باعتبار انتفاء طلب الحجّ لكنّه خصوص طلبه الحاصل من هذا الامر المعلق مع ثبوت طلبه بخطاب وامر آخر إذا عرفت